امیدی که در «هفت‌تپه» زنده شد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۳۷۱۴
ایسنا/خوزستان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی در دولت قبل به مرز نابودی کامل رفت و تجمعات و اعتصابات کارگری آن به سر خط اخبار بین المللی تبدیل شده بود، طی سه سال گذشته با نگاه ویژه آیت الله رییسی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بار دیگر در حال بازگشت به دوران طلایی خود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیشکر هفت تپه قدیمی‌ترین و بهترین کشت و صنعت نیشکری ایران بود که به دلیل مختلف از جمله واگذاری نادرست به بخش خصوصی در سال ۹۴ به حاشیه رانده شد و به دلیل سوء مدیریت‌ها در چند سال گذشته وضعیت نامناسبی پیدا کرد و طی این سال‌ها خانواده‌های کارگران نیشکر هفت تپه با مشکلات عدیده اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی مواجه شدند. در حالی که خصوصی سازی شرکت‌ها باید به اهلش واگذار شود و توسط مسئولین امر در این واگذاری‌ها باید به تخصص و تجربه نیز نگاه شود تا خسارت‌های بیشمار پس از خصوصی سازی در پی نداشته باشد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران در هجدهم آذرماه سال ۱۳۴۰ افتتاح شد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وسعتی بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در نزدیکی شهر شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.
به گزارش ایسنا، اکنون و پس از پشت سر گذاشتن روزهای تلخ، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مسیر روزهای طلایی خود قرار گرفته و خاطرات تلخ گذشته این شرکت در حال فراموش شدن است. امید در هفت تپه زنده شده است و کارگران با همه توان برای جهش تولیدات این شرکت حتی بیش از وظایف قانونی در تلاش هستند.
داستان پر غم و غصه هفت تپه امروز به خوشی و آرامش رسیده است. روزگار تلخی که خسارت‌های جبران ناپذیری به هفت تپه و کارگران آن وارد کرده امروز جای خود را به کار و تولید داده است.
دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت نیشکر و صنایع جانبی می‌گوید: هفت‌تپه در سال جهش تولید پیشتاز است و جهش ۲۰۰ درصدی تولید شکر در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را نسبت به سال گذشته شاهد خواهیم بود.
به گفته وی، تاکنون با برداشت نزدیک به ۶۰ درصدی مزارع نیشکر در هفت‌تپه، حدود ۳۸ هزار تُن شکر تولید شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، این رقم به نزدیک ۶۰ هزار تُن برسد که در مقایسه با سال بهره‌برداری گذشته، جهشی ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
و اما هفت تپه امروز چه می‌خواهد...این شرکت در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ با مصوبه سران قوا به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد ولی روند انتقال قطعی مالکیت آن هنوز صورت نگرفته است. ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲ در جریان سفر رییس‌جمهور به شوش، کارگران هفت‌تپه خواستار واگذاری قطعی این شرکت به توسعه نیشکر شدند. آیت‌الله رییسی در این سفر در محل شرکت پاک چوب شوش با تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دیدار و نسبت به دغدغه آن‌ها برای واگذاری قطعی این شرکت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قول پیگیری جدی داد.
محمد خنیفر فعال کارگری هفت‌تپه در این اجتماع کارگران با تقدیر از زحمات آیت‌الله رییسی برای باز کردن گره کور این شرکت و بازگشت این شرکت به روزهای طلایی تولید خود، واگذاری قطعی هفت تپه به شرکت صنایع جانبی نیشکر را مهمترین خواسته کارگران از رییس‌جمهور دانست.
این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران هفت تپه قدردان آیت‌الله رییسی هستند، چرا که بدون پیگیری‌های رییس دولت سیزدهم، مشکل هفت تپه هرگز حل نمی‌شد، گفت: کارگران این شرکت می‌خواهند تا رییس‌جمهور لطف خود را به این واحد تولیدی تکمیل کرده و با قطعی کردن واگذاری هفت‌تپه به صنایع جانبی آرامش را به هزاران خانواده این شرکت بازگرداند.
وی با بیان اینکه کارگران هفت تپه به قول آیت‌الله رییسی اعتماد دارند، ادامه داد: اکثر کارگران هفت تپه جزء خانواده شهدا و رزمندگان هستند و به دنبال هیاهو و یا تولید خوراک برای رسانه‌های خارجی نیستند.
شرکت هفت تپه که پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به دلیل اعتراضات کارگری به سرخط اخبار تبدیل شده بود و صدها کارگر این شرکت آینده شغلی برای خود متصور نبودند، با تشکیل دولت سیزدهم و گره‌گشایی از مشکلات این شرکت، بار دیگر با شیرینی کار و تولید کام کارگران این شرکت شیرین شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان شرکت نیشکر هفت تپه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خصوصی سازی نیشکر استانی شهرستانها جهش تولید با مشارکت مردم سيدابراهيم رئيسي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی سیاسی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شرکت توسعه نیشکر کارگران هفت تپه آیت الله رییسی صنایع جانبی هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۳۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد